با تعيّن ، وضع وجود ندارد و تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى ، تقسيمى مجازى است . قول سوّم : استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه ، استعمال مجازى همراه با قرينه بوده و وضع تعيينى و تعيّنى مطرح نيست . قول چهارم : الفاظ عبادات ، اصولًا در همان معناى لغوى و حقيقى اولشان استعمال شده‌اند ، مثلًا هرجا صلاة ، استعمال شده به‌معناى دعا مىباشد ولى شارع مقدّس ، امورى را زائد بر عنوان دعا ، مأمور به قرار داده است و چيزى كه بر اين امور دلالت مىكند ، لفظ صلاة نيست ، بلكه قرائن خاصّه يا قرينهء عامه‌اى است كه شارع از راه آن قرائن ، اين مسائل اضافى را افهام مىكند ، مسألهء ركوع و سجود و تشهد و تسليم ، از كلمهء صلاة استفاده نمىشود بلكه از قرائن خاصه يا عامه‌اى كه دلالت بر اجزاء و شرايط مىكند استفاده مىشود . درحقيقت ، كلمهء صلاة در معناى مستحدث استعمال نشده نه حقيقتاً و نه مجازاً ، بلكه در معناى لغوى استعمال شده و معناى آن ، جزء معناى مستحدث است . « صلّ » به معناى « ادع » استعمال شده و اضافات ديگر - به نحو تعدّد دالّ و مدلول - از قرينه استفاده مىشود . اين قول به باقلانى نسبت داده شده است . « 1 » قبل از ورود به بحث لازم است امورى را به‌عنوان مقدّمه ذكر كنيم : مقدّمهء اوّل : عنوان بحث در صحيح و اعم وقتى وارد بحث صحيح و اعمّ مىشويم بايد عنوان بحث را به‌گونه‌اى مطرح كنيم كه جميع اقوال چهارگانه را شامل شود ، زيرا - همان گونه كه گفتيم - اين بحث ، بحث مستقلى است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست كه تنها قائل به حقيقت شرعيه

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 35 و حاشيهء مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول و شرح العضدي على مختصر الاصول ، ج 1 ، ص 51 و 52